پاسخ قوه قضاییه به انتقادات درباره ضعیف بودن لایحه حجاب: لایحه با اجماع ۳ قوه تهیه شده است
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۷۹۳۵
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادات در خصوص لایحه حجاب و عفاف که اخیرآً از سوی این قوه تدوین و از سوی دولت به مجلس تقدیم شده گفت: این لایحه با اجماع جمعی سه قوه تهیه شده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، "پورسید" معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه امروز در یک نشست خبری و در پاسخ به انتقادات درباره لایحه حجاب و عفاف و عدم بازدارندگی بندهای این لایحه که از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از اعمال تغییراتی در دولت به مجلس ارسال شده است، اظهار کرد: از نیمه دوم سال قبل مباحث مربوط حجاب و عفاف در کشور در نهادهای مختلف و سطح‌های تصمیم‌گیری کلان از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی و جلسه سران سه قوه مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اجماع این بود که ما باید بین تمام افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم، انگیزه‌های افراد یکسان نیست و هم اینکه نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی نباشیم همچنین در این لایحه اولویت را بر بخش‌های دولتی گذاشتیم و اینکه بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم نگاه نکنیم که به قوه قضاییه مرتبط است و در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی که منجر به سوء سابقه افراد می‌شود، برویم.
لایحه حجاب بر اساس یک توافق در قوه قضاییه تهیه شد
پورسید تصریح کرد: مطالعاتی از سوی بخش‌های مختلف شروع شده بود تا نوع رفتار در بخش حجاب و عفاف بررسی شود و پیش‌نویس‌هایی شکل گرفت و قرار شد تا قوه قضاییه هم در این باره اقدام کند. در مجلس شورای اسلامی گزارشی در کمیسیون فرهنگی مطرح شد که در انتهای آن طرحی برای حجاب و عفاف پیش‌بینی شده بود و برداشت این بود که مجلس در این خصوص اقدامی خواهد کرد که بنا به دلایل داخلی در کمیسیون فرهنگی به جریان نیفتاد و در نهایت موضوع در جلسه سران سه قوه مطرح شد و توافقی صورت گرفت برای اینکه قوه قضاییه لایحه قضایی در این خصوص تهیه کند.
روش‌های برخورد با کشف حجاب عوض می‌شود؛ لایحه حجاب قوه قضاییه به مجلس رسیدمعاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: توجه لایحه قضایی به جرم‌انگاری است و با سایر جنبه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کاری ندارد. پس تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه قضایی است که در آن بین تخلف و جرم تفاوت قائل شود و به همه کسانی که کشف حجاب می‌کنند صرفاً از منظر جرم‌انگاری نگاه نشود.
وی افزود: در اواخر سال قبل و ابتدای سال جاری تأکید بر این بود که قوانینی داریم که بر موضوع حجاب تاکید دارد، مانند قانون تعزیرات، قانون نظام صنفی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه‌های مراکز علمی که می‌تواند بستری برای رسیدگی به موضوع از سوی ضابطین باشد.
برای تهیه لایحه حجاب از پیش‌نویس‌های تهیه شده نهادهای مختلف استفاده شده است
معاون قوه قضاییه افزود: اوایل سال جاری ابلاغی از سوی دادستان کل کشور صادر و در آن عنوان شد که ضابطین بر اساس قوانین به چه ترتیبی می‌توانند عمل کنند اما بر اساس تأکید جلسه سران سه قوه، برداشت این بود که مطالبه سران قوه تهیه لایحه جدید است تا ابعاد این موضوع را در بر بگیرد. قوه قضاییه در همین راستا فعالیت خود را شروع کرد و با دستور رییس قوه قضاییه، در معاونت حقوقی کارگروهی شکل گرفت، تمام نسخی که در کشور به عنوان پیش‌نویس قانون تهیه شده بود را در حد امکان تهیه کردیم، مانند طرح‌های رسمی و غیررسمی مجلس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و وزارت کشور و نیروی انتظامی و نهادهای دیگری که پیش‌نویس‌ها را تهیه کرده بودند و تقریباً همه اینها به این موضوع نگاه واحدی داشتند که موضوع را تخلف دیده بودند و نه جرم و اینکه در وهله اول برخوردها شدید نباشد.
وی افزود: بعد از اینکه پیش‌نویس اول لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه شد، بر اساس توافق جلسه سران قوا، از سوی ریاست قوه قضاییه در اختیار سران دو قوه دیگر یعنی رییس جمهور و رییس مجلس قرار گرفت و مهلتی داده شد تا نظرات آنها اخذ شود. از مجلس یک نظر واحد و از دولت چند نظر دریافت کردیم که بررسی شدند و بر اساس محورهایی که مورد اجماع بود، پیشنهادات مد نظر قرار گرفت و لایحه در 9 ماده تهیه شد و به ریاست قوه قضاییه داده شد و بر مبنای قانونی اساسی توسط وی به ریاست جمهوری داده شد که در نهایت تحویل مجلس شد.
لایحه قوه قضاییه با لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد تفاوت دارد
پورسید ادامه داد: آنچه ما به دولت تقدیم کردیم عیناً به مجلس تقدیم نشده است. لایحه قوه قضاییه در 9 ماده تنظیم شده بود ولی دولت بعد از اصلاحاتی آن را در 15 ماده تقدیم مجلس کرد. در برخی مواد هم نگاه‌هایی وجود دارد که محل توجه است؛ مثلاً در ماده یک لایحه پیشنهادی قوه قضاییه فقط موضوع کشف حجاب مد نظر قرار داده شده بود اما در لایحه دولت، در ماده یک، نقض هنجارهای اجتماعی به صورت ملی در نظر گرفته شده است. یا در ماده 14 ما پیش‌بینی کرده بودیم که کشف حجاب در هر حوزه قضایی که رخ داده مورد رسیدگی قرار بگیرد اما در دولت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده، دادسرا و دادگاه مرکز استان در نظر گرفته شده که موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
کشف حجاب را تخلف دیدیم نه جرم!
وی تاکید کرد: ما در این لایحه رویکرد کلی داریم و آن تفکیک تخلف از جرم است. اگر هدف ما این است که در ابتدا با کشف حجاب به عنوان تخلف روبرو شویم و نتیجه آن اخذ جریمه است. موضوع تذکر و جریمه هم در اختیار نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه قرار گرفته است. حالا چرا با جریمه نقدی شروع کردیم؟ چون توافق بر این بوده که موضوع را تخلف ببینیم. به همین دلیل به موضوع کشف حجاب از تذکر و تخلف و جریمه به صورت پله پله نگاه شده و در مرحله چهارم به بعد از منظر جرم دیده شده که پرونده به قوه قضاییه ارسال شود و بر اساس قوانین مورد رسیدگی قرار بگیرد.
پورسید با بیان اینکه وظیفه و تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه قضایی بوده است، ادامه داد: امیدوار هستیم با این فرض که نمی‌توان از لایحه قضایی انتظار داشت که تمام ابعاد کشف حجاب را ببیند، آنها که وظیفه فرهنگی و اجتماعی دارند به وظایف خود برسند.
دولت درخواست دوفوریتی شدن لایحه حجاب را داده است
وی درباره روند رسیدگی به لایحه در مجلس هم اظهار کرد: دولت درخواست دوفوریتی شدن لایحه را داده که اول باید این درخواست تصویب شود. به در کمیسیون تخصصی بررسی خواهد شد و پس از تصویب در کمیسیون به صحن می‌آید که در این فرآیند ممکن است دچار تغییرات شود. ره هر حال پس تصویب و تایید در شورای نگهبان، قوه قضاییه خود را ملزم به اجرای قانون می‌داند.
وی تأکید کرد: روح حاکم بر لایحه ارسالی از سوی دولت به مجلس همان روح حاکم در لایحه تنظیمی در قوه قضاییه است.
پورسید سپس درباره ضمانت اجرایی قانون و رسیدگی به ترک فعل‌ها در صورت عدم اجرای قانون از سوی ارگان‌ها و نهادها گفت: چون هدف بحث خود کشف حجاب بوده، جرم‌انگاری خاصی برای متکلفین امر حجاب در خصوص ترک فعل نشده است اما در قوه قضاییه لایحه جداگانه‌ای برای ترک فعل‌ها در حال انجام است.
وی درباره حجاب مدنظر قانون‌گذار و تعریف عرفی لایحه حجاب از کشف حجاب گفت: ماده 638 قانون مجازات قید کرده زنان بدون حجاب شرعی در معابر حاضر نشوند. ما آن قانون را مدنظر قرار داریم و هیچ قانونی درباره حجاب را نسخ نکرده‌ایم؛ بلکه در لایحه حجاب درباره کشف حجاب بحث داریم و معتقدیم این لایحه و قوانین دیگر درباره حجاب همدیگر را تکمیل خواهند کرد.
وی درباره تعطیلی اماکن به دلیل کشف حجاب مشتریان گفت: صاحبان حِرَف تکالیف صنفی برای رعایت موازین شرعی و قانونی دارند. ما مجموعه قوانینی از جمله قانون نظام صنفی داریم که تصویب شده و شورای نگهبان هم آنها را تایید کرده است.
مصداق حجاب و بی‌حجابی به عرف واگذار شده است
معاون قوه قضاییه ادامه داد: بحث کشف حجاب مشخص است و لزومی ندارد که اندازه و حد و مرز ذکر کنیم. تشخیص مصداق حجاب و بی‌حجابی به عرف واگذار می‌شود و ضابط دادگستری و مرجع قضایی در تعامل با این روند اقدام خواهد کرد.
مجازات چهره‌ها برای کشف حجاب تشدید می‌شود
پورسید درباره میزان کم جریمه‌های درنظر گرفته شده برای کشف حجاب از سوی چهره‌ها گفت: موضوع بحث جریمه نیست و تکرار تخلف آنها را محرومیت‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای ارجاع داده‌ایم در عین حال گفتیم که مجازات نقدی آن تشدید خواهد شد. بنابراین وقتی از محرومیت‌های فعالیت حرفه‌ای صحبت می‌کنیم برداشت ما این بوده که کافی است و بین مردم عادی و چهره‌ها فرق گذاشتیم.
در لایحه حجاب قوه قضاییه عقب‌نشینی نمی‌کند
وی درباره اثرگذاری فشارهای بیرونی برای عقب‌نشینی قوه قضاییه از لایحه کنونی و تشدید کردن مجازاتها گفت: این لایحه بر مبنای توافق بین روسای سه قوه تهیه شده و مورد نظرخواهی از دولت و مجلس قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با توجه به اجماع عمومی، عقب‌نشینی رخ نخواهد داد؛ البته اگر مجلس نواقصی ببیند آن را تکمیل خواهد کرد.
پورسید در پاسخ به اینکه چرا لایحه ارسالی از سوی قوه قضاییه پیوست فرهنگی و آموزشی ندارد، گفت: طرح‌ها و لوایح طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید با پیوست همراه باشد ولی من به یاد ندارم که دولت لایحه‌ای را با پیوست به مجلس ارسال کند و فقط لایحه بودجه دارای پیوست دارد. ما لایحه‌ای برایجرم‌انگاری نوشتیم و به نظر ما نیازی به این پیوست نبود اما دولت می‌توانست با توجه به عموم دستگاه‌هایی که در خصوص حجاب وظایفی دارند، از ظرفیت آنها برای تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی استفاده کند که چنین نکرده است.
وی ادامه داد: به نظر مندولت برای ارسال نظرات خود درباره پیش‌نویس اولیه لایحه حجاب، از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده نکرده است.
به دنبال اصلاح بی‌حجاب‌ها هستیم نه برخورد با آنها
پورسید در تاکیدی دوباره با اشاره به طولانی بودن روند اجرای قانون از کشف تخلف تا جریمه متخلف، اظهار کرد: زمان فرآیندها هم مد نظر ما بود، بنای قانون این نیست که برخورد قهری کند و به دنبال فرهنگ‌سازی و ایجاد رابطه با مردم است تا آسیب اجتماعی اصلاح شود. به نظر ما رسید که طولانی شدن فرایند موجب تنبه افراد می‌شود. فرد اگر در سامانه اعلام کند که متنبه شده است آن را برای یک بار می‌پذیریم و همین ایجاد فرصت می‌کند تا آن شخص دیگر تکرار تخلف نکند.
وی ادامه داد: تولید و توزیع البسه‌ای که استفاده آنها در انظار عمومی منافی عفت باشد جرم انگاری شده تا به این ترتیب با ترویج روند بی‌حجابی با استفاده از توزیع این لباس‌ها مقابله شود.
معاون حقوق قوه قضاییه ادامه داد: آموزش ضابطین و پلیس برای تذکر مد نظر است و در این لایحه که دولت آن را تکمیل کرده، پیش‌بینی برای آموزش ضابطین شده تا نیروهای فراجا آموزش ببینند و گزارش اقدامات را به رؤسای سه قوه ارائه کنند البته روند درست آموزش‌ها، هم برنامه‌ریزی دقیق و هم اشراف مقام قضایی را می‌خواهد تا اتفاقات گذشته که شاهد آن بودیم را دیگر شاهد نباشیم.
پورسید در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: برخی مواد لایحه حجاب با ماده 23 قانون مجازات اسلامی گره خورده که به‌نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی از منع اشتغال و انفصال از خدمات دولتی و حتی منع رانندگی و ممنوعیت داشتن دسته چک و الزام به خدمات عمومی و منع عضویت در دسته‌جات و احزاب و ... است که دست قاضی باز است تا بر مبنای تشخیص خود با اعمال ماده 23 با افراد چهره‌ای که اصرار بر تکرار تخلف دارند، برخورد شدیدتر کند.
لایحه حجاب به ژست بی‌حجاب‌ها تبدیل نخواهد شد
معاون حقوق قوه قضاییه در پایان در پاسخ به این شبهه که این لایحه سبب خواهد تا بی‌حجابی به ژست پولداران تبدیل شود، گفت: این شبهه در خیلی مباحث قابل طرح است؛ مانند ورود به محدوده طرح ترافیک و جرایم رانندگی که پولدارها می‌توانند از آن بهره ببرند و می‌توان به آنها تعمیم داد اما چون مجازات‌های مکمل را بر اساس ماده 23 قانون مجازات پیش‌بینی کرده‌ایم؛ لایحه حجاب فقط جریمه نقدی نیستکه پولدارها به‌راحتی بتوانند کشف حجاب کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون عفاف و حجاب مجلس قوه قضائیه قوه قضاییه تهیه قوه قضاییه دولت به مجلس لایحه قضایی حجاب و عفاف لایحه حجاب جرم انگاری تهیه لایحه قرار گرفت جلسه سران پیش بینی پیش نویس بی حجابی خواهد شد تهیه شده کشف حجاب قوه تهیه تهیه شد داده شد بر اساس بی حجاب سه قوه مد نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۷۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولویت مجلس آتی تعیین تکلیف لایحه عفاف و حجاب باشد
به گزارش خبرنگار مهر، زهره طیب‌زاده یکی از نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس است. متن گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با این نامزد انتخاباتی به شرح زیر است:
به نظر شما چه ایراداتی به مجلس فعلی وارد است؟
مجلس یک سازوکار پیچیده دارد که تخصص‌های مختلف را می‌طلبد و متأسفانه در اکثر مجالس‌های ما جدای از سوال شما درباره مجلس فعلی، که من پاسخ را کلی‌تر بیان می‌کنم، عرض من این است که احتیاج به تخصص‌های مختلف دارد.
نمایندگان باید دارای سابقه اجرایی و تخصص خاصی باشند که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد
دو ویژگی و محور اصلی که نماینده باید دارای آن باشد بحث تخصص خاصی است که به درد کمیسیون‌های مجلس بخورد و دیگری داشتن سابقه اجرایی است. من فکر می‌کنم فردی که می‌خواهد در مجلس حضور یابد به جهت اینکه برای بخش‌های اجرایی کشور قوانین را می‌نویسد یعنی راهنمای عمل برای بخش‌های اجرایی کشور است باید از ساختارهای اجرایی کشور کاملاً آگاهی داشته باشد تا بتواند برای آن قانون نویسی کند یا اصلاح قوانین وقتی صورت می‌گیرد باید حتماً این اتفاق بیفتد.
نمایندگان مجلس، نهادهای اجرایی کشور را کاملاً باید بشناسد چون برای آنها قانون گذاری می‌کند پس کسی باشد که سوابق اجرایی قابل قبول داشته باشد می‌تواند در حوزه تقنین خیلی مدبرانه‌تر عمل کند و اگر تخصص‌های لازم و مورد نیاز کمیسیون‌های مجلس را داشته باشد جهت گیری در آن کمیسیون مدبرانه‌تر، اصولی‌تر و عقلانی‌تر خواهد بود. متأسفانه این مسائل در انتخاب لیست‌های مطرح توسط کسانی که لیست‌ها را تدوین می‌کنند و افراد را در لیست‌ها مشخص می‌کنند اتفاق نمی‌افتد و تبعاً مجلسی که متعاقب آن نمایندگانی انتخاب می‌شوند بضاعت لازم را گاهاً ندارند و شاهد هستیم در برخی کمیسیون‌ها فقر مشخص از نظر بحث‌های تخصصی وجود دارد. به طور مثال کمیسیون قضائی مجلس همواره کمترین تعداد متقاضی را دارد چون تعداد مورد نیاز ندارد و کم است.
کمیسیون فرهنگی هم همینطور است؟
بله. کسانی که در کمیسیون‌های دیگر به لحاظ تخصصی نمی‌روند اجباراً در کمیسیون‌هایی که متقاضی کمتری دارد وارد می‌شوند. برخی از کمیسیون‌ها به شدت برعکس است و پر متقاضی است و همین باعث می‌شود بضاعت علمی و کارشناسی و تخصصی برای کمیسیون‌های مختلف به صورت باکیفیت وجود نداشته باشد. این تأثیر روی قوانینی می‌گذارد که در مجلس مصوب می‌شود. ما شاهد این ضعف در قوانین مصوب مجلس در تمام دوره‌ها بودیم و این مجلس نیز تافته جدای بافته از مجالس قبلی نبوده و این ضعف گریبان این مجلس را نیز گرفته است.
رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد
یک بحث دیگر بحث نقش هیأت رئیسه و تمایلی که هیأت رئیسه و رئیس مجلس دارد، است. معمولاً رئیس مجلس نقش اساسی در فراکسیون‌های شکل گرفته در مجلس دارد. اینها را به عنوان ساختارهای اصولی مجلس مطرح می‌کنم و در انتها سراغ سوال شما می‌روم. وقتی رئیس مجلس انتخاب می‌شود تبعاً تعداد زیادی از نمایندگان به او رأی می‌دهند، وقتی این اتفاق می‌افتد در قالب یک فراکسیون شکل می‌گیرند و این فراکسیون است که قدرت غالب را در مجلس ایجاد می‌کند و آن قدرت غالب در تصویب و عدم تصویب قوانین نقش دارد.
ساختاری که در مجلس وجود دارد ساختار معیوب است
بنابراین نقش مستقیم رئیس مجلس و معاونت اجرایی و نیروهایی که در کنار رئیس مجلس ساماندهی لابی تحقق ریاست مجلس را دارند و تبعاً ایجاد فراکسیون اکثریت را در مجلس دارند، بخوبی می‌توانند قوانینی که می‌خواهند در مجلس تصویب کنند و یا از تصویب برخی قوانین با توجه به عدم تمایل خودداری کنند. من فکر می‌کنم این ساختاری که در مجلس وجود دارد، ساختار معیوب است که در مکانیزم جمع شدن آن وارد نمی‌شوم چون از حوصله بحث ما خارج است.
چه باید کرد؟
مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است
چطور این فراکسیون جمع می‌شود و چطور این افراد در این فراکسیون جمع می‌شوند، خود یک پدیده مهمی در مجلس است که احتیاج به آسیب شناسی در این زمینه دارد. وارد این مبحث نمی‌شود. بنابراین اینها به قوانینی که در مجالس مختلف مصوب می‌شود شکل می‌دهند و قوت و ضعف مجالس نیز بر اساس این پدیده اتفاق می‌افتد.
اگر بخواهم مجلس دهم را با مجلس یازدهم مقایسه کنم می‌توانم بگویم مجلس یازدهم اقدامات بسیار مثبتی نسبت به مجلس دهم داشته است و حتی نسبت به مجلس نهم است. بحث برجام که بسیار حائز اهمیت است، یک مصوبه‌ای در مجلس نهم بود که در طول تاریخ یک کشور ممکن است در یک سده یک بار بحث بااهمیتی همانند برجام اتفاق افتد که در سرنوشت آن کشور در دهه‌های مختلف مؤثر است. قانونی به محدوده خاصی از افراد موجود در آن مجموعه بر می‌گردد ولی قوانینی در آن مجلس تصویب می‌شود که به سرنوشت دهه‌های بسیار زیادی بعد از خود مرتبط است مثل قانون برجام، قراردادهای مهم و کلانی که برای نظام و کشور تعیین کننده است، مثل قرارداد ترکمنچای یا گلستان که بعد از ۳۰۰-۲۰۰ سال شاهد هستید چه تأثیری این قراردادها در سرنوشت کشور دارد. برجام نیز چنین قراردادی است.
منظور قانون اقدام راهبردی است؟
عرض من اول برجام است. در مجلس نهم برجام تصویب می‌شود که شکست بزرگی در دیپلماسی سیاسی کشور بود. به لحاظ فناوری و ساختار علمی کشور یک شکست بزرگ برای کشور و نظام بود در حالی که قانون اقدام راهبردی را در مجلس یازدهم مقایسه کنید یعنی درست عکس آن عمل می‌کند که در مجلس نهم اتفاق افتاد. این به فراکسیون‌های موجود در مجلس بر می‌گردد یعنی نیروی قوه عاقله ای که در مجلس وجود دارد، ممکن است در یک فراکسیون یا در توافق با همه فراکسیون‌های مجلس این اتفاق افتاده باشد. در مجلس یازدهم درباره همه فراکسیون‌ها این اتفاق افتاده است. می‌خواهم نقش فراکسیون‌ها و قوه عاقله مجلس را اشاره کنم. بنابراین شما می‌بینید قانون اقدام راهبردی قانون کاملاً متفاوت و مغایر با آن قانون‌هایی است که قدرت نظام را در مجلس نهم و مصوبه‌ای که برای برجام گرفته شد، حذف می‌کرد.
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد
قانون اقدام راهبردی کاملاً باعث آزاد کردن دست محققین و متخصصین ما در سازمان انرژی اتمی شد تا نظام به سمت احقاق حقوق خود در ارتباط با مسئله هسته‌ای برگردد که این هم به نظر من یکی از اقدامات بسیار مهم این مجلس بود. یکی دو اقدام مثبت بیان می‌کنم چون اقدامات خیلی مثبتی در این مجلس اتفاق افتاد که نباید از حق گذشت. مثلاً رتبه بندی معلمان در این مجلس قانون آن مصوب شد و متعاقباً اجرا کرد و به نفع معلمان بود یا سازوکارهایی که برای شبکه‌های کسب و کارهای مجازی ایجاد شد که در گذشته دهه‌ها مسیر را باید طی می‌کردند تا کسب و کار خود را قانونی کنند و به ثبت برسانند ولی الان وارد یک سامانه می‌شوند که در هماهنگی با یک قانون اتفاق افتاد و استارت این از طریق مجلس زده شد و دولت خود را ملزم به اجرای آن کرد. بسیاری از قوانین همچون لایحه خانواده و جوانی جمعیت در این مجلس اتفاق افتاد.
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است
بحث جمعیت بسیار کلیدی و استراتژیک برای جمهوری اسلامی است. تصویب این قانون نقش بسیار اساسی و کمک کننده و مهمی در تحقق بحث افزایش جمعیت در ایران دارد. همین باعث شد دست دولت باز است تا دولت بتواند در این زمینه اقدام کند. اینها قوانین مثبت و مهمی بود که در این مجلس تصویب شده است که بسیار مهم است.
قانونی که در مججلس یازدهم درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است
قانونی که به نظر من جا داشت در این مجلس بدان پرداخته شود و درباره آن تعلل شد لایحه عفاف و حجاب بوده است. لایحه عفاف و حجاب سازوکار مجلس را میدانیم که طرح‌ها باید دوفوریتی باشد که در اولویت قرار گیرد وگرنه قوانین عادی نمی رسند. لایحه عفاف و حجاب با توجه به مسائلی که در سال گذشته اتفاق افتاد جای کار داشت و بنده معتقدم برای مقابله با بحث بی حجابی سازمان یافته در سطح جامعه قوانین مورد نیاز را داشتیم.
ممکن است قانون به روز نبود اما در قانون مجازات اسلامی داشتیم فرضاً کسی که بی حجاب بیرون بیاید ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می‌گوید تکلیف چیست و چگونه باید با آن برخورد شود ولی ۷-۲ ماه زندان و ۲۰۰ هزار تومان تا یک میلیون جریمه نقدی دارد. این جریمه نقدی طبیعی است در آن زمان که این قانون مصوب می‌شد متناسب با شرایط آن زمان بود و این می‌توانست با اصلاحیه کوچکی حل شود.
قبول دارم قانونی که الان مطرح شده خیلی همه جانبه تر نسبت به قوانین گذشته است علی رغم انتقاداتی است که به آنچه بیرون آمد دارند اما بحثی که وجود داشت این بود. برای اینکه وضعیت حجاب سامانی پیدا کند می‌توانستیم به قوانین گذشته عمل کرد تا قانون کامل‌تری تصویب شود با توجه به روند کندی که تصویب قوانین در همه مجالس وجود دارد. لذا عرض من این است وقتی قوه عاقله مجلس می‌داند در صحنه چه وضعیتی است و روند کند تصویب قوانین در مجلس را می‌داند، لایحه عفاف و حجاب نباید به چنین سرنوشتی دچار شود که بعد از یک سال و نیم از آن حوادثی که اتفاق افتاد که در بستر موضوع حجاب در جامعه اتفاق افتاد، این قانون بین شورای نگهبان و مجلس پاس کاری شود و هنوز هم مصوب نشده است درحالیکه در بیرون می‌بینیم شرایط اجرای قانون و ساماندهی بحث حجاب و عفاف را متکی به تصویب قانون کردند و این قانون بعد از یک سال و نیم هنوز تصویب نشده است. از قوانین گذشته نیز استفاده نشده است.
دلیل این کندی این روند چیست؟
بی قانونی بدتر ازآن است که قانون باشد ولی ضعف داشته باشد. ضعف قانون را می‌توان با اصلاحیه حل کرد ولی بی قانونی خیلی بد است. شما الان می‌بینید هر جا نهادهای متولی موظف به انجام کار می‌شوند، وقتی از دستگاه‌های متولی سوال و جواب می‌شود که چه کردید و همه خود را وابسته به قانونی می‌دانند که باید مصوب شود و هیچ کسی خود را نسبت به شرایط موجود دارای تکلیف نمی‌داند.
این بی قانونی در کشور است، این تلقی بی قانونی در کشور می‌شود در حالی که قوانین موجود ما وجود دارد. سالیان زیادی به این قوانین عمل می‌کردیم و خلأ قانون به این سمت نبود که نتوانیم اقدام و عمل در فضای موجود در اجتماع داشته باشیم ولی این دولت در زمینه تکالیف خود متناسب با قوانین موجود کوتاهی کرده و مجلس نیز در ارتباط با این قانون عفاف و حجاب جدیدی که مصوب کرده با کندی و تساهل و تسامح برخورد شده است. به این دلیل تصور می‌کنم روند کند شده است.
ساماندهی فضای مجازی قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد
قانون دیگری که فکر می‌کنم باید در این مجلس بدان پرداخته می‌شد و معضل بزرگ ماست، بحث ساماندهی فضای مجازی است. تمام کشورها اعم از کشورهای مبدع و ایجادکننده پلت فرم‌ها و سکوهای ارتباطی، خود تابع قوانین و اصول جدی هستند که اخیراً هم شاهد آن بودید که کنگره آمریکا نسبت به تیک تاک عکس العمل نشان داد و سناتورها با فردی که مسئول این شبکه مجازی بود آنطور برخورد می‌کردند.
آنها نیز حدودی برای استفاده فضای مجازی دارند در حالی که در ایران پلت فرم آمده اما فرهنگ متناسب با مختصات دینی ما وجود ندارد و دولت‌ها به دلیل اینکه سرورها در خارج است و متعلق به بیگانگان است هیچ‌گونه نظارت و کنترل قدرت و اعمال قدرتی در محدود کردن عملکرد اینها با توجه به معیارهای فرهنگی و دینی ما ندارند. بنابراین تکنولوژی آمده بدون اینکه ابزار کنترل گر داخلی آن وجود داشته باشد. این یک خلأ قانونی و بی قانونی محرز در کشور است و لازم بود این را به عنوان اولویت در دستور کار قرار دهند.
وقتی مقام معظم رهبری می‌فرمایند من اگر مسئولیت رهبری را در جامعه نداشتم حتماً در شورای عالی فضای مجازی می‌رفتم؛ نشان از اهمیت این حوزه دارد. این هشدار را از رهبری می‌بینیم و بارها ایشان بحث ناتوی فرهنگی را تاکید کردند و میدانیم بستر بسیار مشخص ناتوی فرهنگی این شبکه‌های مجازی هستند و در کشور قانونی در این باره نداریم. مجلس به شورای عالی فضای مجازی پاس می‌دهد و برعکس! این اتفاقی که در سایه این پاس کاری ها به وجود آمده یک خلأ قانون و بی قانونی در این زمینه است.
در گذشته پیام رسان های داخلی بسیار ضعیف بودند و به پیام رسان های خارجی همچون تلگرام پر و بال داده می‌شد که در ابتدای همه گیری شبکه‌های مجازی بود اما اقدامی که در این دولت صورت گرفت حمایت‌های دولتی بود که کاربران پیام رسان های داخلی به طور روز افزون افزایش یافت و این به سیاست گذاری مدیران مجموعه‌های موجود و متولی‌ها بر می گردد. اگر این سیاست گذاری درست باشد یکباره از اینستاگرام یا تلگرام به شبکه‌های داخلی بر می گردند. اگر قوه عاقله نظام که متبلور در ساختارهای مدیریتی کشور است درست عمل کند این خلأ قانونی وجود ندارد و همه چیز به صورت قابل قبول محقق می‌شود و ما مشکلی نداریم. به نظرم دو اشکال مهمی که مجلس یازدهم دارد این دو مسئله در حوزه فرهنگ است.
فکر می‌کنید اولویت اول مجلس دوازدهم باید چه موضوعی باشد؟
قولی که متولیان امر دادند، بحث درباره این بود که لایحه عفاف و حجاب را در این مجلس تمام می‌کنیم و ما نیز امیدواریم در این دوران کوتاه باقیمانده از این مجلس جدید این مسئله محقق شود و این قانون مصوب شود و اشکالات رفع شود. اگر این رفع نشد حتماً اولویت تعیین تکلیف قانون عفاف و حجاب است و همینطور بحث ساماندهی فضای مجازی مطرح شود که از سوی دولت یا نمایندگان مجلس جدید که وارد می‌شوند خود متقاضی پیگیری قضیه باشند که بر اساس توان نظارتی استفاده کنند و برخورد تکلیفی با دستگاه دولتی کنند یا خود به صورت طرح چیزی را در این زمینه مطرح کنند.
بحث‌های اساسی در مجلس آینده وجود دارد که باید درباره آنها اقدام شود ولی من فکر می‌کنم یک کار خیلی مهم نمایندگان غیر از تصویب قوانین جدید، مجلس سازوکاری دارد و بسیاری از لایحه‌ها و طرح‌ها در نوبت قرار می‌گیرند و نمی‌توان به این شکل عمل کرد و باید طرح‌های دوفوریتی موجود کدام از مجلس قبل به جا مانده و این در اولویت قرار می‌گیرد. طرح‌های دوفوریتی و طرح‌های یک فوریتی که روال عادی دارد را باید دید و از بین آنها باید هیأت رئیسه اولویت بندی کند و باید دید چه طرح‌هایی با توجه به نیاز کشور در اولویت است. در شرایط حاضر نمی‌توان قضاوت کرد و باید دید سازوکارهای مجلس گذشته چه بود و از بین آنها نظم و انضباطی که وجود داشت را در نظر گرفت.
لیست شورای ائتلاف چقدر در بحث انتخابات خوب عمل کرد؟
شورای ائتلاف شانا منظور است؟
بله.
لیست شورای ائتلاف با مکانیسمی بسته شد و این مکانیسم این بود که گروه‌های بزرگ و مطرح که به عنوان اصولگرا در کشور به صورت سنتی فعالیت می‌کردند تحت یک هماهنگی قرار گیرند و از تعدد لیست‌ها اجتناب شود و یک لیست واحد از طرف این نیروها و مجموعه‌های مطرح و فعالان سیاسی ارائه شود که از تعدد و تکثر لیست‌ها جلوگیری شود اما متأسفانه به دلیل اختلافات و عدم توافقاتی که به وجود آمد شاهد انشعاب لیست دیگری از لیست شورای ائتلاف بودیم.
سازوکار هماهنگی را در جریان جزئیات نیستم که چرا این اتفاق افتاد، در حالی که با انعطافاتی که می‌شد صورت داد می‌توانستیم از رنجش دوستانی که جدا شدند و لیست مجزایی دادند جلوگیری شود و لیست واحد ارائه شود. این مشکلی بود که ایجاد شد. اتفاق مثبت دیگر در لیست حضور جبهه پایداری در این ائتلاف بود. جبهه پایداری اصولی برای خود دارد که معتقد بود افرادی که شائبه‌های خاصی درباره آنها به لحاظ ملی مطرح است یا افرادی که به لحاظ سیاسی تفکرات متفاوتی دارند که این فرد کاملاً با تفکر و دیدگاه‌های نزدیک به روزنامه دنیای اقتصاد بود.
بافتی که در مجموعه وجود دارد، تفکرات اقتصادی که در مجموعه وجود دارد تبعاً نیروهای اصلاح طلب در آن مجموعه وجود دارند. کسی که وابسته به آن تفکر است و به لحاظ دیدگاه‌ها به آن تفکر نزدیک است نمی‌تواند در کنار کسی در این لیست قرار گیرد که ۱۸۰ درجه با آن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه متفاوت است. همخوانی تفکرات ایجاد نمی‌شود. یا فرضاً کسی که مخالف ۱۰۰ درصد برجام است یعنی به ساختارهای کلی برجام ایرادات اساسی و اصولی وارد می‌کند نمی‌تواند کنار کسی قرار گیرد که به وزیر امور خارجه‌ای که برجام را طرح کرده و از کسی که این همه نقد به آن بوده تقدیر کند و به او جایزه بدهد. این اشکالات در مجموعه بود ضمن اینکه افرادی بودند که شائبه مسائل و سوابق و مشکلات مالی داشتند. جبهه پایداری تلاش زیادی در یکسان سازی گرایشات سیاسی لیست و اقتصادی و فرهنگی کرد.
خط قرمز جبهه پایداری این بود افرادی که این شائبه‌ها را دارند و دیدگاه‌های آنها مشکل دارد، اگر در لیست باشند حضور پیدا نکنند و وحدت نمی‌کنیم. همین باعث شد تعدادی از افرادی که این مسائل درباره آنها وجود داشت، شائبه‌های سیاسی یا مالی درباره آنها وجود داشت از لیست توسط هیأت برگزارکننده شورای ائتلاف کنار گذاشته شدند و برعکس افرادی جایگزین شدند که تبعاً با آمدن جبهه پایداری افرادی در لیست قرار گرفتند که این شائبه‌ها درباره آنها مطرح نبود و می‌توانست نظرات جبهه پایداری را برآورده کند. درست است تمام افرادی که در لیست قرار گرفتند با معیارهایی که بنده عرض کردم ممکن است همخوانی نداشته باشند یعنی یکدستی کامل در اعضا ممکن است وجود نداشته باشد اما حسن این بود قدری فهرست به لحاظ اعتقادی و سیاسی همگن‌تر شد.
چه خوب بود جریانی که جدا شد حضور پیدا می‌کرد و این تعامل به شکل منطقی‌تر اتفاق می‌افتاد. به هر حال جبهه پایداری نیز به عنوان جریان سیاسی تا حدی قادر بود در سرنوشت لیست تأثیرگذار باشد و به دلیل میزان تأثیرگذاری خود عمل کرد و لیستی که بیرون آمد را شاهد بودیم.
برای دور دوم هم شانا لیست می‌دهد؟
فعلاً جبهه پایداری و شانا در حال گفتگو هستند و ممکن است این گفتگوها به نتایج مطلوب برسد.
نکته پایانی را بفرمائید.
نکته‌ای نیست.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام